This Supply Agreement (the “Agreement”) is entered into as of 31 Jul,
2025 (the “Effective
Date”), by and between:
|
أُبرمت اتفاقية التوريد الحالية ("الاتفاقية") اعتباراً من 31 Jul 2025 ("تاريخ النفاذ")، بين كل
من:
|
|
[Supplier Company Name], a company incorporated and existing under the
laws of the United Arab Emirates,
holding License No. [Insert Number], with its registered office at
[Address] (hereinafter
referred to as the “Supplier”), and
|
[Supplier Company Name]، وهي شركة مؤسسة وقائمة بموجب القوانين المعمول
بها
في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وتحمل الرخصة رقم [Insert Number]، ومكتبها المسجل في [Address] (يُشار إليها فيما بعد باسم "المورد")، و
|
|
800 CARGURU MOBILE AUTO REPAIR SERVICES LLC, a Limited Liability Company incorporated under the laws of
the United Arab Emirates, holding License No. 826584, with its office located at 14C Street, Al Quoz
Industrial Area 4, Dubai, UAE (hereinafter referred to as the “Purchaser”).
|
800 كارغورو موبايل أوتو ريبير سيرفيسز ذ.م.م.، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة بموجب القوانين المعمول
بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل الرخصة رقم 826584، ويقع مكتبها في شارع 14ج، منطقة القوز
الصناعية 4، دبي، الإمارات العربية المتحدة (يُشار إليها فيما بعد بـ "المشتري").
|
|
Each a “Party” and collectively the “Parties.”
|
يُشار إلى كل منهما على حدة باسم "الطرف"، ويُشار إليهما مجتمعين باسم "الطرفين".
|
1. LEGAL BASIS
This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates,
specifically the UAE Federal Law No. 5 of 1985 on Civil Transactions and Federal Law No. 18 of 1993
on Commercial Transactions.
|
1. الأساس القانوني
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد
القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية والقانون
الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية.
|
2. SCOPE AND SUPPLY OF PRODUCTS
The Supplier agrees to supply, on a recurring and non-exclusive basis, automotive spare parts
including but not limited to OEM, genuine, and high-quality aftermarket parts (“Products”). The
Supplier shall ensure that Products meet the technical standards communicated by the Purchaser via
the ERP system. Any deviation constitutes a material breach under Article 246 of the UAE Civil Code.
|
2. نطاق وتوريد المنتجات
يوافق المورد على توريد قطع غيار السيارات، على أساس متكرر وغير حصري، بما في ذلك على سبيل المثال لا
الحصر: قطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة (OEM)، والقطع الأصلية، وقطع الغيار عالية الجودة لما بعد
البيع ("المنتجات"). يضمن المورد أن المنتجات تفي بالمعايير الفنية التي يبلغها المشتري عبر نظام تخطيط
موارد المؤسسات. يعتبر أي انحراف بمثابة خرقاً جوهرياً بموجب المادة 246 من القانون المدني لدولة
الإمارات العربية المتحدة.
|
3. ORDERS & ERP COMPLIANCE
All orders, confirmations, quotes, and documentation shall be executed via the Purchaser’s ERP
system. Orders issued via ERP constitute valid and binding purchase orders. The Supplier shall not
alter pricing, specifications, or delivery terms post-ERP submission. Deviation without written
consent shall be treated as a breach under Article 267 of the Civil Code.
|
3. الطلبات والامتثال لنظام تخطيط موارد المؤسسات
يجب تنفيذ جميع الطلبات، والتأكيدات، وعروض الأسعار، والوثائق عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص
بالمشتري. تشكل الطلبات الصادرة عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات أوامر شراء صالحة وملزمة. لا يجوز للمورد
تغيير الأسعار، أو المواصفات، أو شروط التسليم بعد التقديم عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات. يُعتبر أي
انحراف دون موافقة كتابية بمثابة خرقاً بموجب المادة 267 من القانون المدني.
|
3. ORDERS & ERP COMPLIANCE
All orders, confirmations, quotes, and documentation shall be executed via the Purchaser’s ERP
system. Orders issued via ERP constitute valid and binding purchase orders. The Supplier shall not
alter pricing, specifications, or delivery terms post-ERP submission. Deviation without written
consent shall be treated as a breach under Article 267 of the Civil Code.
|
3. الطلبات والامتثال لنظام تخطيط موارد المؤسسات
يجب تنفيذ جميع الطلبات، والتأكيدات، وعروض الأسعار، والوثائق عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص
بالمشتري. تشكل الطلبات الصادرة عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات أوامر شراء صالحة وملزمة. لا يجوز للمورد
تغيير الأسعار، أو المواصفات، أو شروط التسليم بعد التقديم عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات. يُعتبر أي
انحراف دون موافقة كتابية بمثابة خرقاً بموجب المادة 267 من القانون المدني.
|
4. PRICING & PAYMENTS
All prices are final upon ERP approval and include VAT and statutory duties. Any deviation must be
pre-approved in writing. Payments shall be made via bank transfer within 30 to 60 days post
submission of a complete monthly Statement of Account (SOA). No cash or alternative payments are
permitted.
Note: The Parties may mutually agree to alternative payment terms in writing. Such written agreement
shall override the standard payment window stated above for the duration specified therein.
|
4- الأسعار والدفعات
تكون جميع الأسعار نهائية عند موافقة نظام تخطيط موارد المؤسسات وتشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم
القانونية. يجب الموافقة المسبقة كتابياً على أي انحراف. وتُسدد الدفعات عن طريق التحويل المصرفي خلال
30 - 60 يوماً بعد تقديم كشف الحساب الشهري الكامل. ولا يُسمح بالدفع النقدي أو بطرق الدفع البديلة.
ملاحظة: يجوز للطرفين الاتفاق بالتراضي على شروط دفع بديلة كتابياً. يُعد هذا الاتفاق الكتابي ملزماً
ويلغي فترة الدفع القياسية المذكورة أعلاه للمدة المحددة فيه.
|
5. WARRANTY & RETURNS
The Supplier warrants the Products to be free from defect for a
period of 30 days from delivery or longer as defined by the manufacturer. If a Product is
found defective, the Supplier shall replace or repair the Product within 3 business days or
issue a full refund/credit. Returns of unused items in original condition shall be accepted
within 30 days. Supplier shall bear costs for returns not caused by Purchaser error.
|
5- الضمان والإرجاع
يضمن المورد خلو المنتجات من العيوب لمدة 30 يوماً من التسليم أو لمدة
أطول كما يحددها المصنع. إذا تبين أن المنتج معيب، يجب أن يقوم المورد باستبدال المنتج أو
إصلاحه خلال 3 أيام عمل أو إصدار استرداد كامل للمبلغ/ الرصيد. تُقبل إرجاع المنتجات غير
المستخدمة في حالتها الأصلية خلال 30 يوماً. يتحمل المورد تكاليف الإرجاع التي لا تكون بسبب خطأ
من المشتري.
|
6. LIABILITY & INDEMNITY
The Supplier shall be fully liable for losses, damages, and recalls
resulting from defective or counterfeit parts. The Supplier shall indemnify the Purchaser
from any claims or third-party actions, including IP disputes, product liability, and
statutory violations under UAE law.
|
6- المسؤولية والتعويض
يتحمل المورد المسؤولية الكاملة عن الخسائر والأضرار وعمليات الاستدعاء
الناتجة عن الأجزاء المعيبة أو المقلدة. يُعوض المورد المشتري عن أي مطالبات أو إجراءات من طرف
ثالث، بما في ذلك نزاعات الملكية الفكرية، ومسؤولية المنتج، والمخالفات القانونية بموجب القانون
المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة.
|
7. TERMINATION
This Agreement shall remain in force for one (1) year and auto-renew
unless terminated with 30 days' notice. Immediate termination may be executed for material
breach, insolvency, unethical conduct, or repeated ERP violations.
|
7- فسخ العقد
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة (1) وتتجدد تلقائياً
ما لم تُنهى من خلال إرسال إشعار قبلها بمدة 30 يوماً. يمكن إنهاء الاتفاقية فوراً في حالة
الخرق الجوهري، أو الإفلاس، أو السلوك غير الأخلاقي، أو الانتهاكات المتكررة لنظام تخطيط موارد
المؤسسات.
|
8. ETHICS & COMPLIANCE
Any act of bribery, fraud, or misrepresentation shall entitle the
Purchaser to immediate contract termination and to pursue compensation. This aligns with UAE
Federal Penal Code and international anti-corruption norms.
|
8- الأخلاقيات والامتثال
يُعطي أي فعل من أفعال الرشوة أو الاحتيال أو التحريف الحق للمشتري في
الإنهاء الفوري للعقد ومتابعة المطالبة بالتعويض. يتوافق هذا مع قانون العقوبات الاتحادي لدولة
الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية لمكافحة الفساد.
|
9. CONFIDENTIALITY & DATA PROTECTION
Both Parties shall maintain the confidentiality of all commercial
and customer data. The Supplier shall comply with UAE Federal Decree-Law No. 45 of 2021 on
Personal Data Protection. Breach shall result in liability and contract termination.
|
9- السرية وحماية البيانات
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع البيانات التجارية وبيانات
العملاء. يلتزم المورد بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 لدولة الإمارات العربية
المتحدة بشأن حماية البيانات الشخصية. يؤدي أي خرق إلى تحمل المسؤولية وفسخ العقد.
|
10. FORCE MAJEURE
Neither Party shall be liable for failure to perform due to causes
beyond their control including natural disasters, war, government intervention. Notice must
be given within 7 days of such occurrence. Financial hardship shall not constitute Force
Majeure.
|
10- القوة القاهرة
لن يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن عدم الأداء بسبب أسباب خارجة عن
سيطرتهما، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحرب، التدخل الحكومي. يجب تقديم الإخطار خلال 7 أيام
من وقوع هذا الحدث. لا تعتبر الضائقة المالية قوة قاهرة.
|
11. GOVERNING LAW & DISPUTE RESOLUTION
Disputes shall be first resolved amicably. If unresolved, they shall
be referred to DIAC arbitration in English. Failing that, the matter shall be under
exclusive jurisdiction of Dubai Courts.
|
11- القانون المعمول به وتسوية النزاعات
تُحل النزاعات أولاً ودياً. إذا لم تُحل، تُحال إلى التحكيم وفقاً
لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) باللغة الإنجليزية. إذا لم تُحل بعد ذلك، يكون للمحاكم
دبي الاختصاص القضائي الحصري.
|
12. ENTIRE AGREEMENT
This Agreement supersedes all prior oral or written understandings.
Amendments must be in writing and signed by both Parties. Any part held invalid shall not
affect the remainder of the Agreement.
|
12- الاتفاقية الكاملة
تلغي هذه الاتفاقية جميع التفاهمات الشفهية أو الكتابية السابقة. يجب
أن تكون التعديلات كتابية وموقعة من قبل كلا الطرفين. إذا تبين أن أي جزء غير صالح، فلن يؤثر
ذلك على باقي البنود.
|
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement as of
the date first above written.
|
وإثباتاً لما تقدم، قام الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية في التاريخ
المذكور أعلاه.
|